دستور رئیسجمهور را اجرایی کنید، آقای رفیعزاده!
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، در یازدهم اردیبهشتماه و همزمان با روز کارگر، رئیسجمهور در اقدامی جنجالی از صدور دستور لغو فعالیت شرکتهای واسطه پیمانکاری خبر داد. در آن زمان، بسیاری از کارگران به این وعده امیدی نداشتند، چرا که نفوذ و قدرت این شرکتهای دلال در بدنه دولت بر کسی پوشیده نبود. با این حال، اطمینان خاطر رئیسجمهور و موج رسانهای پیرامون آن، امیدهایی را در دل کارگران زنده کرد؛ امیدی که به عنوان آخرین فرصت و آخرین خط اعتماد به وعدههای دولتی تلقی میشد و جامعه کارگری با خود میگفت شاید این بار، پایان سالها ظلم این شرکتها باشد.
اما به زودی و تنها دو هفته پس از این شعارهای پرطمطراق، توجیهات دولتمردان آغاز شد. هر روز بهانهای جدید مطرح میشد تا اینکه در نهایت، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اظهارات اخیر خود عملاً امید کارگران را ناامید کرد. رفیعزاده در سخنانی که بیشتر به یک «عقبنشینی آشکار» شباهت داشت، پشت کلیدواژههای پرزرقوبرق چون «عقلانیت، قانون و عدالت» پنهان شد. او با لحن دلسوزانهای از حق طبیعی کارگران برای امنیت شغلی سخن گفت، اما در عین حال، با ایجاد تقابل میان «مطالبه کارگر» و «امکانات قانونی»، ادعا کرد که دولت نمیتواند صرفاً با یک تصمیم اجرایی، دستان دلالان پیمانکار را از سفره نیروی کار کوتاه کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، در توجیهی عجیب برای حفظ وضعیت موجود و ابقای شرکتهای واسطه، به موانع حقوقی و خلأهای قانونی (مانند ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) اشاره کرد. اما نکته تاملبرانگیزتر و تلختر در سخنان او، استفاده از حربه «کاهش حقوق» برای منصرف کردن کارگران از مطالبهی بحقشان بود؛ جایی که او هشدار داد اگر کارگران شرکتی مستقیماً جذب دولت شوند، ممکن است دریافتیشان کاهش یابد!
به عبارت دیگر، متولی امور اداری و استخدامی کشور، به جای یافتن راهی برای انتقال سود بادآوردهی پیمانکاران به جیب کارگران زحمتکش، با ترساندن نیروی کار از کاهش دستمزد ناچیز فعلی، عملاً به بقای شرکتهای واسطه رسمیت میبخشد. راهکارهای جایگزین او نیز چیزی جز تکرار مکررات بیحاصل مانند «تقویت نظارت» و «شفافسازی» نیست؛ وعدههایی که سالهاست در کف کارگاهها رنگ باختهاند.
این اظهارات که در لفافهای از توجیهات بوروکراتیک پیچیده شده، برای کارگران معنایی جز تداوم وضع موجود ندارد. در همین راستا و برای بررسی ابعاد حقوقی این فرار رو به جلوی سازمان اداری و استخدامی، به سراغ سمیه گلپور، فعال کارگری و عضو سابق کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور رفتیم.
گلپور با انتقاد از مواضع اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفت: «اظهارات آقای رفیعزاده در قبال طرح ساماندهی کارکنان دولت و بهانهتراشیهای مکرر برای ابقای شرکتهای واسطه پیمانکاری، فراتر از یک بحث بوروکراتیک، دهنکجی به معیشت و کرامت انسانی میلیونها کارگری است که امروز علیرغم داشتن شغل، زیر خط فقر مطلق دستوپا میزنند.»
وی با اشاره به ادعای سازمان اداری مبنی بر احتمال کاهش حقوق کارگران در صورت تبدیل وضعیت، این استدلال را یک لاپوشانی آشکار حقیقت خواند و افزود: «اینکه رئیس سازمان اداری و استخدامی با فرار رو به جلو، تبدیل وضعیت را عامل کاهش حقوق معرفی کند، توجیهی کاملاً ناصحیح است. کارفرمای واقعی دولت است؛ چطور دولتی که خود باید ضامن اجرای قوانین حمایتی باشد، از سفره کارگر به نفع سود دلالان پیمانکار محافظت میکند؟»
این فعال کارگری در ادامه به پدیده شوم «شاغلان فقیر» در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «امروز با پدیده تلخ و دهشتناکی مواجهیم؛ کارگرانی که ۳۰ روز ماه را با تمام وجود کار میکنند، اما دستمزدشان حتی نیمی از خط فقر را پوشش نمیدهد. در چنین شرایط وخیمی، امنیت شغلی و امنیت معیشتی دو روی یک سکهاند. شرکتهای واسطه پیمانکاری با قراردادهای سفیدامضا، موقت و موهوم، امنیت شغلی را نابود کردهاند تا کارگر حتی جرئت اعتراض به حقوق زیر خط فقر خود را نداشته باشد.»
گلپور تفکیک صوری میان نیروها به بهانه مدرک تحصیلی و نوع قرارداد را ترفندی برای تداوم تفرقه در جامعه کارگری دانست و تصریح کرد: «طبق قانون کار، بهویژه ماده ۷، ملاک اصلی رابطه کار، انجام کار و دریافت مزد در برابر کارفرمای واقعی است. وقتی کارگر در صحن، دفاتر و کارگاههای دولت کار میکند و خدماتش مستقیماً توسط دولت مصرف میشود، کارفرمای واقعی او دولت است.»
عضو سابق کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور ادامه داد: «بر اساس ماده ۳۸ قانون کار، هرگونه تبعیض در پرداخت مزد برای انجام کار همارزش در شرایط مساوی ممنوع است. چرا باید دو نفر در یک اتاق، با یک تخصص و یک ساعت کار، به خاطر وجود یک شرکت واسطه، دریافتیهای کاملاً متفاوت داشته باشند؟ این نقض صریح قانون کار و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در راستای رفع تبعیضات نارواست.»
وی بیان داشت: «این ادعا که در صورت تبدیل وضعیت مستقیم، حقوق کارگران کاهش مییابد، یک مغلطه بزرگ و غیرقانونی است. اگر دولت قرار است سهم دلال و پیمانکار را حذف کند، این مابهالتفاوت باید مستقیماً روی حقوق کارگر بیاید. ما اجازه نخواهیم داد پاداش حذف شرکتهای دلال، کاهش حقوق کارگران مظلوم باشد؛ قوانین استخدامی باید در خدمت رفاه کارگران باشد، نه ابزاری برای تهدید آنها.»
گلپور با یادآوری وعدههای صریح رئیسجمهور در روز کارگر، خاطرنشان کرد: «رئیسجمهور رسماً اعلام کردند که شرکتهای واسطه باید حذف شوند. این یک دستور حاکمیتی و مطالبه عمومی است. سازمان اداری و استخدامی بهجای اینکه اتاق فکر «چگونه حذف نکردن پیمانکاران» باشد، باید مجری شیوه اجرایی این حذف باشد. هرگونه تعلل، کارشکنی در اجرای دستور رئیسجمهور و بیاعتنایی به مصوبات مجلس شورای اسلامی است.»
این فعال کارگری در پایان، ضمن تشریح مطالبات قاطع جامعه کارگری گفت: «خواسته ما انعقاد قرارداد مستقیم بدون قید و شرط است؛ واسطهها باید فوراً حذف شوند. قراردادهای استثماری و کوتاهمدت باید جای خود را به تضمین امنیت شغلی بدهند و حقوق هیچ کارگری نباید حتی یک ریال کاهش یابد. جامعه کارگری دیگر از وعدهها و تئوریبافیهای پشتمیزنشینانی که طعم فقر و شرمندگی در برابر خانواده را نچشیدهاند، خسته شده است. ما این پرونده را تا برچیده شدن بساط این دلالان رسمی، در تمامی مراجع قانونی، رسانهای و قضایی پیگیری خواهیم کرد.